أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز بتاريخ 26 / 9 / 1427 هـ قراراً يطوَّر نظام هيئة البيعة ، وهي الهيئة التي يتم بها إجراء انتقال الحكم من الملك إلى ولي عهده وفق آلية غير دستورية ولا علاقة لها بالديمقراطية ولا برأي الشعب والرعية .
إن هذا القرار سيستثنى منه الملك الحالي وولي عهده المعلن كما هو صريح في الفقرة الثالثة من القرار كما يحصر القرار حق الاختيار في سلالة عبد الله بن عبد العزيز وحده إن هذه الحادثة تبِّين لنا أن الملك غير جادٍ في وُعوده بالإصلاح .
فبدلاً من إعلان مملكة دستورية أو إقرار نظام يحترم رأي وخيار المواطن يخرج الملك بهذا القرار ليؤكد أنه قد قام ببيع حق المواطن السعودي في الحرية السياسية ، وقام ببيع آمال السعوديين في نظام يلائم تطورات العالم بعيداً عن الحكم الشمولي السعودي .
لقد قام الملك بعملية بيع ، ولم يحقق شيئاً للإنسان السعودي الذي لا يزال غافلاً عن حقيقة تقول: إن الحرية تؤخذ ولا تُوهب .
|
