الاحتكار الديني عند آل سعود

    لقد استمرت الحكومة السعودية في تطبيق تقليد قديم في شأن المنصب الديني الذي يتولاه المفتي العام للمملكة حيث يشترط لتولي هذا المنصب شرطان رئيسيان هما :
1_ أن يكون مقرباً من الأسرة المالكة على الصعيد الأسري كأن يكون من القبيلة نفسها ، وهذا شرط لا يجوز أن يوضع للمنصب الديني.
2_ أن يكون متبنياً للمنهج والفكر الوهابي الذي سارت المملكة عليه منذ نشوئها بل منذ ما قبل نشوئها من وقت أن كانت المملكة فكرة مبدئية في ذهن المؤسس الأول لهذه المملكة مع محمد عبد الوهاب أواخر القرن الثامن عشر الميلادي .
إن هذين الشرطين لا يزالان يؤكدان أن السعودية تمارس احتكاراً للدين ، فلا ينال أحد المنصب بكفاءته إنما يناله بولائه للوهابية وللأسرة الحاكمة. وهذا الواقع يشكل وصمة عار لا تزال لاصقة بكيان الأسره الحاكمة في السعودية .